اتفاق سلام
وفي 16 فبراير/شباط، قامت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بالتوقيع على اتفاق حسن نوايا في قطر، ألتزم خلاله الطرفان بالسماح بتدفق المساعدات دون قيود إلى دارفور.
وقال جبريل إبراهيم، المستشار الاقتصادي لحركة العدل والمساواة وشقيق خليل، أن طرد المنظمات غير الحكومية كان خرقاً لهذا الاتفاق وأن حركته لن توافق الآن على المحادثات حتى تتم إعادة المنظمات غير الحكومية.
ويقول المحللون أن حركة العدل والمساواة هي بالفعل تحت ضغوط للتراجع عن إجراء محادثات سلام للحفاظ على مصداقيتها في مواجهة مذكرة التوقيف ضد البشير.
وأفاد لاتشر أنه "لو تسبب طرد وكالات الإغاثة في نزوح أعداد كبيرة من السكان في دارفور، فإن ذلك سيضع ضغوطاً أيضاً على حركة العدل والمساواة للانسحاب من المحادثات والمشاركة في هجوم جديد ضد الحكومة".
وقال توماس جنسن أن اختيار البشير لطريق المواجهة رداً على مذكرة التوقيف يصب في مصلحة حركة العدل والمساواة، مضيفاً أنه "يمكن للحركة أن تقول لماذا نفاوض؟... فطريق المواجهة يضعف احتمال التوصل إلى اتفاق سلام في المستقبل القريب".
رد فعل الولايات المتحدة
وقال لاتشر: "بصفة عامة، يعتبر تدهور العلاقات بين الحكومة والغرب من أهم تداعيات مذكرة التوقيف".
وأضاف أنه "من المرجح أن يثير طرد المنظمات موقفاً أكثر عدائية وتشدداً تجاه السودان من قبل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما".
ويقول المحللون أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءً انتقامياً صارماً لإظهار أن هذا النوع من السلوك لن يتم التسامح معه. ومع ذلك فإن الولايات المتحدة لديها خيارات محدودة الآن بعد أن قامت بالفعل بفرض عقوبات اقتصادية مشددة على السودان، ولم يعد المجتمع الدولي قادراً على استخدام مذكرة الاعتقال المحتملة كوسيلة ضغط.
كما قال توماس جنسن أن "هذا تصعيد واضح وتحدي من الخرطوم".
وقال جيري فولر، رئيس تحالف إنقاذ دارفور: "الدعوة الآن هي للضغوط الدبلوماسية وعزل الخرطوم دبلوماسياً للرجوع عن هذا القرار".
الصورة: ديرك صقار/إيرين
امرأة في أحد مخيمات النازحين في شمال دارفور
وأفاد جون نوريس، المدير التنفيذي لمشروع إيناف: "نحتاج إلى جهد دبلوماسي كبير يؤكد أن هذا الأمر غير مقبول، وأن هناك ثمناً لهذا القرار".
ولكن أليكس دي وال الباحث في مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية بنيويورك يرى أن رد الفعل الصارم من قبل الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا يمكن أن يشعل حرباً.
ولطالما قال مسؤولون أمريكيون من بينهم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ونائب الرئيس جو بيدن أن الولايات المتحدة تفكر في فرض منطقة حظر جوي فوق دارفور. ويرى نيكولاس كريستوف، وهو كاتب عمود في صحيفة نيويورك تايمز والجنرال ميريل ايه مكبيك، رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية في الفترة من 1990 إلى 1994، أن تدمير الطائرات السودانية قد يكون السبيل الوحيد للحصول على أداة ضغط على البشير.
ولكن دي وال أفاد أن السودان يرى أن هدف الغرب هو تغيير النظام وأنه لذلك لن يقوم "بانتحار جماعي" دون قتال، مضيفاً أن السودان والقوى الغربية في مجلس الأمن الآن "على شفا المواجهة المسلحة. ولو استمروا في التصعيد فستحدث حرب".
العلاقات السودانية التشادية
ويشترك السودان وتشاد حالياً في "حرب بالوكالة"، فكلاهما يدعم المتمردين الذين يحاولون الإطاحة بحكومة كل منهما. ويخشى المحللون من تدهور العلاقات عندما يقوم ما يقرب من 2.7 مليون شخص يعيشون في مخيمات دارفور بالسفر عبر الحدود.
وقال أحد عمال الإغاثة الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "هناك 250 ألف لاجئ دارفوري في تشاد. وإذا تم إخلاء بعض المخيمات الكبرى في دارفور وقرر الجميع الذهاب إلى تشاد فيمكن أن يتضاعف هذا العدد بسهولة".
وقال توماس جنسن أن هذا قد يكون ما تريده الخرطوم تماماً. ففي محاولتها لهزيمة حركة العدل والمساواة، ستحاول الحكومة السودانية إسقاط الرئيس التشادي إدريس ديبي. كما أن استضافة الرئيس التشادي للاجئين سودانيين يتنافسون مع التشاديين المحليين على الموارد الطبيعية سيجعل من الرئيس ديبي أقل شعبية.
وأوضح جنسن أن "الاستراتيجية المفضلة للخرطوم هي إفراغ المخيمات وإجبار الناس على العودة إلى ديارهم، وهذه ستكون ضربة قاضية لتشاد وستضعف من حركة العدل والمساواة"، مضيفاً "أنهم يعتقدون أن بإمكانهم أن ينهوا هذه الحرب وأن يظهروا للمجتمع الدولي أن المساعدة الإنسانية لم تكن فعلاً ضرورية على أية حال، وأنه في النهاية لم يكن هذا هو سيناريو الكابوس الذي يعتقده الجميع".
ولكن لاتشر ودي وال قالا أن زيادة الوجود السوداني في تشاد يمكن أن يؤدي إلى نتيجة عكسية تماماً من خلال تسهيل الحشد التشادي للمتمردين السودانيين وبذلك ازدياد حدة القتال.
وقد حذرت منظمة كير وهي إحدى المنظمات المطرودة من أنه إذا أجبر غياب الخدمات أهالي دارفور على عبور الحدود "فإنه من المرجح أن يقوموا بذلك قريباً قبل أن يجعل موسم الأمطار من السفر أمراً أكثر صعوبة".
وطبقاً لعامل الإغاثة الذي قامت منظمته بمحادثات غير رسمية مع الحكومة التشادية، فإن تشاد قد تحاول إغلاق حدودها لإجهاض أي تحرك من هذا القبيل، مما سيؤدي إلى المزيد من التدهور في العلاقات".
مضايقات
وقال عامل إغاثة يعمل لدى إحدى المنظمات المطرودة أن "الجميع خائفون"، مضيفاً أن "الموظفين قد تعرضوا لمضايقات وجرى استجوابهم وتعرضت جميع كاميراتهم وهواتفهم وأجهزة الكومبيوتر الشخصية الخاصة بهم للسرقة. كما جرى تهديدهم بالاعتقال واحتجاز جوازات سفرهم وقامت الصحف السودانية بنشر أسمائهم واتهامهم بأنهم جواسيس. كل هذا حدث بعد ساعات من تطمينات الحكومة لنا بأن شيئاً لن يحدث".
وكانت المنظمات غير الحكومية الباقية "خائفة من أن الدور قد يأتي عليها" ولذلك من غير المرجح أن تتحدث في المستقبل أو تشترك في برامج حساسة بما في ذلك المشورة والدعم الطبي.
الثلاثاء أبريل 07, 2009 10:15 pm