شفافية قمة الدوحة

قالت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة، إنّ اقتراح عقد القمة الطارئة في الخرطوم لدعم الرئيس السوداني عمر البشير والذي تقدم السودان به الي قمة الدوحة لم يتم رفضه. وكشفت المصادر عن أنّ القمة مازالت محل مداولات بين القاده العرب، للوقوف على مدى أهميتها والحاجه اليها، وما يمكن أن تقدمه هذه القمة من دعم جديد للسودان. ونقل مراسل قدس برس عن هذه المصادر تأكيدها أنّ قمة الدوحة قدّمت دعماً كبيراً للسودان في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرت أنّ هذه القمة اتسمت قراراتها وما شهدته من مناقشات بـ الشفافية الكبيرة وعدم إخفاء شيء، سواء ما يتعلق بهذه القضية أو ملف المصالحة والخلافات العربية وجهود تنقية الأجواء ، على حد تعبيرها. ولفتت المصادر إلى أنّ العبرة ليست بعقد قمة عربية أخرى طارئة ؛ وإنما فيما يمكن أن تقدمه هذه القمة من مواقف وقرارات جديدة لدعم السودان، في الوقت الذي أظهرت القمة التي التأمت مؤخراً بالعاصمه القطرية دعماً كبيراً، وبالرغم من ذلك لم يتم رفض هذا الاقتراح وبقي رهن التداول وفقاً للتطوّرات التي سيشهدها هذا الملف. من جانب آخر؛ قالت المصادر الدبلوماسية المصرية إنّ القمة العربية طالبت كل الأطراف، بما فيها السودان، إلى جانب المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن والحركات المسلحة في دارفور؛ بضرورة التجاوب مع متطلبات التسوية السياسية للمشكلات القائمة، والتعاون من أجل التوصل إلى حلول عاجلة لها. ورفضت المصادر الإفصاح عمّا طلبته القمة من الخرطوم بهذا الشأن، غير أنها لفتت الانتباه إلى وجود حزمة عربية معروفة ، سبق أن تبنّاها مجلس الجامعة الطارئ الذي عُقد عقب اندلاع الأزمة بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان وصدور مذكرة توقيف الرئيس البشير في تموز (يوليو) الماضي، والتي حملها الأمين العام للجامعة العربية إلى الخرطوم. وشدّدت المصادر على وجود مسؤولية على كل الأطراف للتوصّل إلى هذا الحل، وأنه السبيل الوحيد أمام الإحاطة بموقف المحكمة الجنائية والقرار الصادر ضد الرئيس السوداني، والذي أكدت أنّ القمة العربية رفضته وحذرت من تداعياته وانعكاساته السلبية الخطيره ليس علي السودان وحده وانما علي الوضع بالمنطقة والقرن الأفريقي . وفي ما يتعلق بالتوصية التي كانت القمة بصدد اصدارها لدعوة الدول العربية إلى تعليق عضويتها في نظام المحكمة الجنائية الدولية؛ كشفت المصادر عن أنّ الأردن وجيبوتي، الأعضاء بالمحكمة، عارضا هذا الاقتراح، وأنهما أبلغا القمة والسودان بهذا الموقف وصعوبة الانسحاب من المحكمة بالنظر إلى تصديقهما على ميثاقها، وما يرتبه هذا الموقف من التزامات عليهما، وهو الأمر الذي تفهمته القمة والسودان، حسب ما ذكرت المصادر.